اصلاحات در تاریخ معاصر ایران با دولت آقای خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ آغاز گردید. دولت خاتمی از دل دولت سازندگی آقای هاشمی بیرون آمد. دولت خاتمی با برنامه توسعه سیاسی و جامعه مدنی روی کار آمد و دولت هاشمی با برنامه توسعه اقتصادی و سازندگی. «آیا درست است دولتی با برنامه توسعه سیاسی از دل دولتی با برنامه توسعه اقتصادی روی کار بیاید؟ ». یادداشت حاضر بدنبال پاسخ به این مسأله است و برای پاسخ بدان می خواهد به تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته رجوع نماید. سالهای پس از جنگ جهانی دوم با علاقمندی مقوله بازسازی اقتصاد کشورهای غربی و توسعه کشورهای جهان سوم مصادف گردید. در آغاز تصور توسعه به مثابه “رشد اقتصادی” تسلط گردید. منظور از رشد اقتصادی همان «افزایش تولید یا درآمد سرانه یک کشور» است. این تصور در سراسر دهه ۱۹۵۰ تا اواسط دهه ۱۹۶۰ جریان داشت. از نیمه دهه ۱۹۶۰ این مسأله نمایانگر شد که رشد اقتصادی نمی تواند به شکل اتوماتیک به کاهش نابرابری منجر شود.

چه خبر از داروییها؟ گروه خودرو: کمپین نخریدن خودرو هر چند تجربه تلخ خودروسازان در دوران رکود اقتصادی بود، اما درس بزرگی نیز به تولیدکنندگان داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان درس بزرگ کمپین، بهطور حتم میتواند توجه به خواست و شرایط مشتریان حتی در وضعیت انحصاری بازار باشد. بر این اساس خودروسازان با اعمال تحریمهای بینالمللی و اوضاع نامناسب اقتصادی کشور در شرایطی طی سه دوره اقدام به افزایش قیمت کردند که مشتریان را به نوعی تابع محض تصمیمات خود میدیدند. هر چند که انحصار تعریفی جز این ندارد و متقاضیان و مشتریان باید تابع تصمیمات و رفتار عرضهکنندگان آن کالا باشند. در هر شکل در حالی افزایش قیمت خودرو طی سه دوره به مشتریان تحمیل شد که خودروسازان دلایل بهنظر موجهی را برای روند صعودی قیمتها ذکر میکردند.اینکه تحریمهای بینالمللی هزینه سرباری را به تولیدکنندگان تحمیل کرده یا اینکه تورم و فضای نامناسب کسبوکار و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه چارهای جز صعود قیمتها برای خودروسازان نگذاشته، دلایلی بود که در پاسخ منتقدان افزایش قیمت خودروها شنیده میشد. بر این اساس خودروسازان طی دو سال گذشته به هر نحوی توانستند بازار و متقاضیان خودرو را با سیاستها و تصمیمات خود همراه کنند، از افزایش قیمتها گرفته تا افت تولید و کیفیت خودروها. در این بین اعمال تحریمهای بینالمللی و همراهی با سیاستهای دولت، شاید محکمترین پاسخی بود که تولیدکنندگان به منتقدان افزایش قیمت خودرو میدادند. از این رو متقاضیان نیز بهدلیل انحصاری که سال هاست با آن دست به گریبانند چارهای جز تبعیت از سیاستهای خودروسازان نداشتند، اما عدم همراهی با تولیدکنندگان خیلی در اذهان عمومی ثبت نشده و مشتریان بهدلیل نیازی که داشتند بدون خواست قلبی، همیشه تابع سیاست خودروسازان بودند. حال این سوال مطرح میشود که چرا مشتریان با طرح کمپین نخریدن خودروی صفر این بار به خودروسازان پشت کردند و با نخریدن خودرو بالاخره کلمه «نه» را بهکار بردند؟

۱ـ با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸ سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟ ۲ـ درصورتیکه پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع­الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟ ۱ـ در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیدهاند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیدهاند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد. ۲ـ مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهدهدار حضانت فرزند است، میتواند نسبت به ممنوعالخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید. با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟

البته آگهی های قضایی و علی الخصوص آگهی های خاص، مثل آگهی حصر وراثت نیز در آینده از طریق قسمتی از این سامانه با عنوان بخش آگهی ها، صورت خواهد پذیرفت. در خصوص اشخاص حقوقی دولتی، با معرفی نماینده حقوقی، سامانه ثنا ثبت می شود و شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی و احراز سمت مدیر عامل، می توانند برای خود در سامانه ثنا ثبت نام به عمل آورند. بعد از ثبت نام و اخذ رمز، می توان برخی مشخصات را تغییر داد. مشخصات هویتی (شناسنامه ای) در سامانه ثنا قابل تغییر نیستند. باید توجه داشت که در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا شماره تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود. مرورگرهای گوگل کروم و فایرفاکس برای ورود به سامانه ابلاغ الکترونیکی، کاربرد بهتری دارند و توصیه می شود برای سهولت در امر رویت اوراق قضایی، از این دو مرورگر استفاده شود.

در كشورهاي جهان سوم رشد اقتصادي حاصل شده بود اما درآمد سرانه آنها بنحوي بسيار نابرابر توزيع شده بود. لذا مسأله نحوه توزيع مزاياي حاصل از رشد اقتصادي مطرح شد و مفهوم “توسعه اجتماعي” متولد گرديد كه در آن عدالت اجتماعي هم بعنوان شرط توسعه و هم به مثابه پيامد توسعه به رسميت شناخته شد. استراتژي توسعه اجتماعي با نقش فعال دولتها در تضمين «بازتوزيع عادلانه درآمدها» همراه بود. بدين ترتيب، تامين نيازهاي اساسي انسانها و پيشرفت در حوزه هايي همچون آموزش، بهداشت، تغذيه، توزيع درآمد، برابري اجتماعي ـ اقتصادي و برابري جنسي و رفاه روستايي نيازمند اقدام سياسي مناسب از سوي دولت گرديد. اين سياست تا پايان دهه ۱۹۷۰ جريان داشت. از ابتداي دهه ۱۹۸۰ با اتخاذ سياستهاي نئوليبرالي تعهد به “رشد اقتصادي” به برداشت عمومي از توسعه تبديل شد. استراتژي توسعه از اتكاي بر دولت به اتكاي بر بخش خصوصي جابجا گرديد. نقش بازارهاي آزاد، ترويج تجارت آزاد، سياستهاي سرمايه گذاري خارجي و سياست وام دهي در جهت تعديل ساختاري با اين منطق انجام شد كه رشد اقتصادي در بلند مدت في نفسه موجب رفع فقر خواهد شد.!