« صندوق های بدین شکل زیاد بودند (حداقل در خوزستان که من خودم هستم و میدانم) که حتی وامهای چند صد میلیونی میدادند. حتی از شیراز و لرستان هم متقاضی داشتند. بدون سود فقط با حدود ۲۰ میلیون کمتر یا بیشتر پول پیش. این صندوق ها گره از کار خیلیها باز کردند به طوری که مردم دیگه به بانکها مراجعه نمیکردند. همین هم باعث شد دادستانی با شکایت دولت این صندوق ها را جمع کند. خود بنده یکی از کسانی بودم که این صندوق ها بشدت کارم رو راه انداخت. وام های مبلغ بالا بدون حتی ۱ درصد سود و بی ضامن. اما دولت همه این ها را جمع کرد و مردم بیچاره متضرر شدند… « این وامها خوبه البته اگه به سرنوشت وامهای رامهرمز گرفتار نشه. توی استان خوزستان شهرستان رامهرمز هم همچین وامهایی بود که باید مبلغی پول رو مثلا برای وام پنجاه میلیون تومانی میبایست ۱۰ میلیون، پیش پرداخت میدادی. بعد از دو یا سه ماه وام پنجاه میلیونی با بازپرداخت ۱۰۰ماهه به دستت میرسید.

رشد اقتصادی زیرساختهای لازم برای توسعه را مهیا می کند که در ادامه باید با استراتژی توسعه اجتماعی همراه گردد. چرا دولت خاتمی در حوزه اقتصادی موفق بود؟ پاسخ: چون زیرساختهای اقتصادی لازم در دولت سازندگی مهیا شده بودند. تنها می بایست نواقص آن برطرف می شد و با توسعه اجتماعی تکمیل می گردید. در واقع، توسعه اجتماعی بر مبنای زیرساخت اقتصادی امکان پذیر است. در زمان دولت اصلاحات زیر ساخت اقتصادی برای توسعه اجتماعی مهیا بود چنانکه مورد تأکید آقای خاتمی هم بود. اما چون برنامه اصلی دولت خاتمی بر اصلاحات سیاسی استوار بود فرصتی برای برنامه توسعه اجتماعی مهیا نگشت. در واقع، توسعه اجتماعی در دولت اصلاحات قربانی توسعه سیاسی شد که زمانش هنوز نرسیده بود. می خواهم بگویم خاتمی زود آمد. سال ۱۳۷۶ زمان دموکراسی خواهی و تولد استراتژی توسعه سیاسی نبود. نتیجه، شکست برنامه توسعه سیاسی بود و پیامد آن کنار رفتن نیروهای متولی برنامه توسعه سیاسی از مدار تصمیم گیری کشور شد. ما اصلاحات را سزارین کردیم.

ج - بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع، ضروری تشخیص میدهد. ماده ۳۶۰- هرگاه متهم بهطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، بهطوری که هیچگونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر میکند. ماده ۳۶۱- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهلخبره را در صورتمجلس درج کند. ماده ۳۶۲- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میدهد. ماده ۳۶۳- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام میکند.!

به گفته وی، در شرایط کنونی که کرونا بر همه امور مردم و کشور سایه انداخته است، بانک حداکثر حمایت قانونی از کسب و کارها و عموم متقاضیان تسهیلات را خواهد داشت تا رضایت آنها را جلب کند. وی با بیان این «پیگیری مداوم» کلید حل مشکلات است، اظهار کرد: اجازه نمی دهیم نقشه دشمنان برای به چالش کشیدن اقتصاد کشور در گیرودار بوروکراسی های اداری محقق شود. عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ادامه مسائل و پیشنهادهای مطرح شده از سوی روسای ادارت امور شعب را شنید و راهکارهای لازم برای عبور از چالش ها را ارائه کرد. در این نشست مجازی، مدیر امور شعب منطقه دو کشور بانک نیز با تقدیر از اقدامات انجام شده در جهت پیشرفت امور بانک، لزوم رعایت جدی دستورالعمل های ابلاغی در کنار همراهی با مشتریان را یادآور شد. نوشته همراهی حداکثری واحدهای بانک با مشتریان در دوره شیوع کرونا اولین بار در تجارت گردان.

ماده ۵۱۷- دعوائی که بهطریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت بهخسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد. ماده ۵۱۸- در مواردیکه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید. ماده ۵۱۹- خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینههای دیگری که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برایاثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. ماده ۵۲۱- هزینههایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود. ماده ۵۲۳- در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده میشود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوعمیباشد. تبصره- احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد. ماده ۵۲۵- درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاهصادرکننده حکم لازمالاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه وتفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکومبه یا دیِن پرداخت میگردد.

وی ادامه داد: ما تکلیف داریم 2 نوع حمایت در این زمینه داشته باشیم؛ به افرادی که در مقدمه ازدواج قراردارند وام میدهیم و کالاهای ارزانقیمت را برای ازدواج آسان آنها تدارک میبینیم. ولیئی تصریح کرد: مبلغ 4 میلیون تومان وام بلاعوض برای خرید جهیزیه و 4 میلیون تومان به عنوان وام قرضالحسنه از صندوق ولایت به این افراد داده میشود. مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: همچنین برای افرادی که طلاق گرفتهاند و میخواهند مجدد ازدواج کنند، بسته حمایتی درنظر گرفته شده که به میزان وامهای تهیه جهیزیه و ازدواج به آنها داده میشود. ولیئی افزود: با توجه به اقدامات انجام شده از سوی کمیته امداد، کل طلاقها در این مجموعه کمتر از یک درصد بوده است که نشان میدهد اینگونه اقدامات مؤثر است. اگر سازمانهای مربوطه و حمایتی دیگر مثل سازمان ورزش و جوانان همین کار را انجام دهد و کلینیکهای ازدواج راه بیندازد، در پیشگیری از طلاق بسیار مؤثر است.